سید حسین حسینی؛ زهرا احمدی
چکیده
در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل44، مجلس شورای اسلامی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» را تصویب نمود. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ‌های پیش‌بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است.
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای است. در این میان با استفاده ...
بیشتر
در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل44، مجلس شورای اسلامی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» را تصویب نمود. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ‌های پیش‌بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است.
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای است. در این میان با استفاده از انواع منابع نوشتاری از جمله کتب، مجلات، روزنامه‌ها، پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی و ... و با انتخاب دو روش توصیفی و تحلیلی در مقام تجزیه و تحلیل مباحث برآمدیم. به عبارت دیگر، نخست اطلاعات توصیفی مورد نیاز درباره موضوع مورد مطالعه را به دست آوردیم تا تصویری روشن از وضعیت موجود ارائه شود. سپس با تحلیل اطلاعات به‌دست آمده تلاش شد تا ابهامات و خلأهای موجود در این قانون استخراج گردد.
در مورد پدیده‌ی مجرمانه، غور و تعمق در مواد مختلف قانون حاکی از تنوع این رفتارها در قالب جرایم سنتی و جرایم نوین می‌باشد. در این خصوص ملاحظات گوناگونی مانند تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اخلال در فرآیند واگذاری و حمایت از حقوق جدیدی به نام حقوق رقابت، اساس و مبنای جرم انگاری را تشکیل می‌دهد. پاسخ‌ها از حیث زمانی به پاسخ‌های کنشی و واکنشی تقسیم می‌گردند. خصوصی سازی، مقررات‌زدایی، مشارکت جامعه‌ی مدنی، تعیین کدهای رفتاری از جمله تدابیر کنشی مورد توجه در این قانون است. پاسخ‌های واکنشی نیز در این قانون متنوع بوده و انواع گوناگون پاسخ‌های کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی را شامل می‌گردد. سیاست جنایی مندرج در این قانون با ویژگی‌های مذکور، بیانگر حرکت قانون‌گذار به سوی مقولات جدید جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی است.
